مباحث بودجه ریزی در ایران

گزارشهاي حسابرسي دوره اي سه ماهه

تهيه گزارشهاي حسابرسي دوره اي سه ماهه ، در دستور کار ديوان محاسبات کشور

معاون ديوان محاسبات کشورگفت: تهيه گزارش هاى حسابرسى دوره اى سه ماهه؛ امسال در دستور کار ديوان محاسبات کشور قرار گرفته است. 

فريدون همتى در مراسم توديع و معارفه مديران کل سابق و جديد ديوان محاسبات استان تهران با اعلام اين خبر افزود: در گذشته برنامه ريزى به گونه اى بودکه کارشناسان ديوان ، عمليات سال قبل را بررسى مى کردند. 
معاون حقوقى و امورمجلس استانها و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور اضافه کرد : ديوان محاسبات کشوراعتقاد دارد اگر با استفاده از گزارش هاى آنلاین نظارت روزانه شود و به هر دستگاه دولتى که رديف بودجه اى ، درآمدى و هزينه اى آن دچار تمرکز و رکود شده است به موقع تذکر داده شود اين کار موجب تحرک دستگاه اجرايى و استفاده به موقع ، مطلوب و بهينه منابع در کشور خواهد شد. 
همتى تصريح کرد سالهاى قبل شاهد بوديم که در پايان سال منابع بودجه اى به استانها سرازير مى شد و استانها تلاش مى کردند بخشى از اين منابع را جذب کنند که به اعتقاد ديوان محاسبات در اين زمينه در مسير قانونى ،اتلاف منابع رخ مى داد. 
وى رويکرد جديد ديوان محاسبات کشور را عالمانه و سازنده و در مسيرتوسعه و پشتيبانى از مديريت اجرايى کشور دانست. 
معاون ديوان محاسبات کشور اضافه کرد : تمرکز اصلى اين ديوان امسال بر توسعه و راه اندازى نظارت انلاين است. 
وى افزود: ديوان محاسبات اين رويکرد جديد را همزمان با رويکرد هاى گذشته اين ديوان شامل رسيدگى به گزارشهاى سال قبل دستگاه هاى دولتى انجام خواهد داد. 
همتى بابيان اينکه ديوان محاسبات کشور علاوه بر اجراى وظايف گذشته خود 5 اولويت جديد را دردستور کار دارد گفت : اولويت اول اين ديوان به نفت اختصاص يافته است زيرا داراىابعاد مختلف از جمله سرمايه گذارى ، واردات و صادرات است و يکى ازمنابع اصلى تامين درامدهاى کشور محسوب مى شود. 
  
وى اضافه کرد: بانک ها و منابع عظيم آن دراولويت دوم ديوان محاسبات کشور قرار دارد زيرا اگر نظارت درستى بر بانکها انجام واز انها به درستى در مسير توسعه کشور استفاده شود تحول عظيمى به دنبال خواهد داشت. 
همتى ماليات ها را اولويت سوم ديوان محاسبات کشور اعلام کرد وگفت : بايد تلاش شود درامدهاى کشور از محل ماليات ها وصول شده تامين و درامدهاى حاصل از منابع طبيعىاز جمله نفت در سرمايه گذارى هاى جديد به کار گرفته شود. 
وى تصريح کرد:سال گذشته با تمرکز بر موضوع ماليات ها ، افزايش خوبى در دريافت ماليات ها شاهد بوديم. 
معاون حقوقى و امور مجلس استانها و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور بيمه ها را چهارمين اولويت اين ديوان خواند و افزود : با توجه به نامگذارى امسال به نام اصلاح الگوى مصرف و اينکه اين مقوله مختص يک سال نيست در سياست گذارى ديوان به اين نتيجه رسيديم که اين مهم در يک دوره 5 ساله در دستور کار ديوان محاسبات کشور قراربگيرد. 
وى گفت: تلاش مى کنيم مصاديق اصلاح الگوى مصرف احصاء شود و در اين سالهابر مصاديق تمرکز کنيم تا ببينيم دستگاه هاى اجرايى در اين زمينه چقدر تلاش کرده وموفق بوده اند. 
همتى اضافه کرد مصرف گرايى يکى از بیراهه ها است که هم دردستگاه هاى دولتى و هم بين عموم مردم مشاهده مى شود. 
وى تصريح کرد: ديوان محاسبات بر اندسته از مصاديق که در حوزه وظيفه دستگاه هاى اجرايى است نظارت مى کندو مديران اين دستگاه ها نيز بايد به اين مقوله توجه و براى ان برنامه عملياتى داشته باشند. 
معاون حقوقى و امور مجلس استانها و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشورافزود:همچنين اين اولويت بر اندسته از مصاديق در حوزه عمومى که به نحوى دستگاه هاى اجرايى متولى دارند مانند اب ، برق و ...نيز پى گيرى مى شود. 
وى گفت: براى اين منظور بايد فعاليت هاى وزارتخانه متولى نظارت و رصد شود تا دستگاه ها وظيفه خود رادر اين حوزه پيگيرى و فرهنگ سازى کنند. 
همتى گفت: اين دستگاه ها موظفند براى اين هدف برنامه عملياتى داشته باشند تا انچه در حوزه اصلاح الگوى مصرف مورد نظر مقام معظم رهبرى است محقق شود.

                                                                         تاریخ :  ۱۳۸۸/۰۳/۲۴

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم خرداد 1388ساعت 22:37  توسط   | 

کوتاه اما خواندنی

در 7جولای2004 دیوان محاسبات عمومی آمریکا بعنوان قدیمی ترین نهاد نظارتی کنگره با پیشنهاد رئیس کل دیوان محاسبات عمومی با حفظ شکل اختصاری خود یعنی (GAO) به دیوان پاسخ گویی دولت تغییر نام یافت که این رویداد به دلیل افزوده شدن وظایف جدید به آن دیوان و اهمیت مفهوم مسئولیت پاسخ گویی عمومی دولت صورت پذیرفت.
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم خرداد 1388ساعت 11:35  توسط   | 

گزارش تفریغ بودجه چیست؟

تعاریف تفریغ بودجه :

از تفریغ بودجه تعریف قانونی نشده است ولی با توجه به آن چه در قوانین و مقررات و فرهنگ لغات آمده است می توان تعاریف زیر را در مورد تفریغ بودجه عنوان نمود:

1- در فرهنگهای فارسی عمید و معین تفریغ به معنای فارغ ساختن ، پرداخته کردن ، آماده کردن و خالی کردن ظرف آمده و در لغت نامۀ دهخدا تفریغ حساب واریز کردن حساب و فارغ شدن از آن معنی شده است که در عمل نیز تفریغ بودجه چنین کاربردی دارد.

 2) تفریغ بودجه نتیجۀ نهایی نظارت بعد از خرج است.

 3) تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است.

 4) تفریغ بودجه نشانگر درجۀ تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیش بینی شده است.

 5) تفریغ بودجه نظارت قوۀ مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است.

 6) تفریغ بودجه بررسی سرنوشت هر ریال در آمد کشور در مجرایی که برای خرج آن پیش بینی شده می باشد.

 7) مجلس شواری اسلامی برای تأمین نیازهای مردم به عنوان وکیل آنها به دولت مأموریت می دهد قانون بودجۀ کل کشور را مطابق با مقررات مربوط اجراء کند مأمور باید گزارش کارخود را تحت عنوان صورت حساب عملکرد بودجۀ سالانۀ کشور که همان عملکرد مالی دولت است به دیوان محاسبات کشور و هیات وزیران ارسال و دیوان محاسبات نیز به عنوان عامل کنترل کننده مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه را به مجلس تقدیم کند.

 8) تفریغ بودجه آئینۀ تمام نمای تحقق بودجه است.

9)در نهایت میتوان تفریغ بودجه را به صورت " عملیاتی " اینگونه تعریف کرد : 

تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورتحساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق میگردد .

بنابراین تعریف ، گزارش تفریغ بودجه به صورت عملیاتی عبارت است از:

گزارش یافتههای ناشی از فرآیند تسویه بودجه و نظرات دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای بودجه .
 
مبانی قانونی تفریغ بودجه :

 1) اصل 55 قانون اساسی:

در اصل 55 قانون اساسی آمده است که دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجۀ هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل می نماید این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

لذا به موجب این اصل تهیۀ گزارش تفریغ بودجه به عهدۀ دیوان محاسبات کشور می باشد . در حالی که قبل از انقلاب و تصویب قانون اساسی در 1357 تفریغ بودجه در قانون اساسی جایگاهی نداشت و به موجب مواد 78 و 79 قانون م. ع. مصوب 1349 وزارت دارایی مکلف بود که لایحۀ تغریغ بودجۀ هر سال مالی را تا پایان آذر ماه سال بعد تهیه و به دیوان ارسال کند و دیوان نیز مکلف بود ظرف سه ماه لایحۀ مزبور را رسیدگی کرده و عین لایحه را همراه نظرات خود به دارایی بر گرداند تا وزارت مزبور ظرف 1 ماه لایحۀ تفریغ بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم داشته و محاسبات یک دورۀ مالی تصفیه و تفریغ می شد اولین لایحۀ تفریغ بودجه در سال 1336 و آخرین آن مربوط به 1352 می باشد. 
 
برخی از علل عدم توجه به تهیۀ تفریغ بودجه در گذشته :

 الف ) عدم تهیۀ حساب نهایی در بسیاری از وزارتخانه ها و موسسات دولتی بویژه ترازنامه و حساب سود و زیان در شرکتهای دولتی.

ب ) عدم آگاهی و یا بی توجهی به قوانین و مقررات مالی و اهمیت و ارزش آن

 ج ) انتخاب برخی افراد غیر متخصص و با مدیریت ضعیف در رأس برخی از دستگاههای اجرایی و ذی حسابیها

 د) گماردن افراد ناوارد در کادر مالی ذیحساب که عملاً قادر به انجام کارهای روزمره نبودند

 ه ) کمبود کادر دیوان محاسبات در جهت رسیدگی سریع به حسابها

 و) عدم تهیه و تصویب قانون بودجۀ کل کشور به صورت برنامه ای و منظم که نهایتاً تهیه تفریغ بودجه را با مشکل روبرو می کرد هر چه اعتبارات به صورت ردیفهای عمومی تصویب شود چون بین ده ها دستگاه مختلف توزیع می شود جمع آوری اطلاعات وقت گیر خواهد بود و تأخیر در تهیه گزارش تفریغ بودجه را تشدید می کند

 ز) وجود قوانین و مقررات متعدد در مصرف اعتبار

 ح) عدم انعطاف پذیری قانون در مورد تهیه تغریغ بودجه بدین معنی که به دلیل عدم وصول حساب یک ذیحسابی کوچک که در جمع بودجه درصد ناچیزی را شامل می شد تهیۀ تفریغ بودجه به تعویق می افتاد

 ط) عدم مبادلۀ موافقت نامه ها و تخصیص اعتبار به موقع 

 2) قانون تفریغ بودجۀ سالهایی پس از انقلاب مصوب 22/4/65 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 13/2/66 :

قبل از تصویب ق. م . ع  ( قانون مالیات عمومی ) در شهریور ماه سال 1366 به علت اهمیت گزارش تفریغ بودجه قانون تفریغ بودجۀ سالهای پس از انقلاب در تیر ماه سال 65 به تصویت مجلس رسید هدف از تصویب این قانون تعیین تکلیف تهیه تغریغ بودجه بود و خون تازه ای در رگ خشکیدۀ تغریغ بودجه که از سال 1352 تهیه آن تعطیل شده بود دمیده شد در قانون فوق الذکر نحوۀ تهیه گزارش تغریغ بودجه برای سالهای 1361 به بعد تعیین گردید و سالهای قبل از سال 1361 فراموش شده و مقرر شد دولت و دیوان محاسبات برای به هنگام نمودن گزارش تفریغ بودجه از سال 1361 به بعد با هر تعداد دستگاههایی که حساب نهایی و صورتهای مالی خود را تنظیم نموده اند صورت حساب عملکرد سالانه و گزارش تغریغ بودجه تهیه شود گزارش جامع و کامل تغریغ بودجه در صورتی امکان دارد که حساب دستگاههای اجرایی به موقع تهیه و به مراجع ذیربط ارسال گردد مادۀ 2 ق. تغریغ بودجۀ سالهای پس از انقلاب تاکید بر به هنگام نمودن حسابها در این ماده وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلف گردیدند که صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه را تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد و شرکتهای دولتی مکلف گردیدند که صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه را تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد و شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجۀ کل کشور استفاده می کنند طبق مقررات و در غیر این صورت حساب نهایی هر سال حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به دارایی تسلیم و مراتب را به دیوان اعلام نماید.

طبق مادۀ 6 قانون تغریغ بودجۀ سالهای پس از انقلاب دیوان مکلف شد مطابق اصل 55 ق. اساسی با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانۀ بودجۀ کل کشور نسبت به تهیۀ تغریغ بودجۀ سالانه اقدام و هر سال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات ق . ت . ب . س . پ از انقلاب را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نمایند.
 
3) ق . م . ع مصوب 1/6/66 :

طبق مادۀ 103 ق . م . ع گزارش صورت حساب عملکرد هر سال مالی باید توسط وزارت دارایی حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد متضمن صورت ارقام قطعی در آمدهای وصول شده و هزینه های انجام یافته طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجۀ سال مربوط تهیه شده و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی صورت حسابهای دریافتهای خزانه و پرداختهای خزانه به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم نماید.

دیوان محاسبات به موجب مادۀ 104 قانون مذکور مکلف است مطابق اصل 55 ق . اساسی ( مورد 1 توضیحی بالا ) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجۀ کل کشور نسبت به تهیۀ تغریغ بودجۀ سالانه اقدام و هر سال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تقدیم و هر نوع تخلف از ق . م. ع را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نماید.
متن ماده مذکور کاملاً منطبق بر ماده 6 ق.ت.ب ( قانون توسعه و برنامه ) سالهای پس از انقلاب می باشد لیکن از انجا که احکام مندرج در ق . م . ع دامنۀ وسیعتری را نسبت به ق . ت . ب سالهای پس از انقلاب شامل می شود لذا رسیدگی به تخلفات و ارجاع آن به هیاتهای مستشاری (هر نوع تخلف از مقررات این قانون) نیز دامنۀ وسیع تری خواهد داشت. مهلت تعیین شده در خصوص گزارش تغریغ بودجه برای دیوان محاسبات بعد از وصول صورت حساب عملکرد صراحت ندارد. ولی با توجه به عبارت { و هرسال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را } چنین استنباط می شود که مدت سه ماه مهلت تعیین شده است .
 
 4) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 با اصلاحات بعدی:

قانون دیوان محاسبات کشور نیز مستند قانونی دیگری برای تفریغ بودجه است . در مادۀ یک ق. د. م ک یکی از طرق دستیابی به هدف دیوان محاسبات کشور که با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال است تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است. 

در ماده 36 قانون یکی از موارد تشکیل هیات عمومی متشکل از حداقل مستشاران اصلی دیوان صدور رای در خصوص تغریغ بودجه و گزارش نهایی آن است. در موارد 39 و 40 قانون دستگاهها مکلف گردیده اند حسابهای در آمد و هزینه ، صورتهای مالی و اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات تعیین می نماید حفظ و نگهداری ، بایگانی و به دیوان تحویل نمایند.
 

اهداف تهیه تفریغ بودجه :

 1-کنترل دقیق اعتبارات اعطائی به دستگاههای اجرائی نسبت به هزینه های انجام شده (از نظر کمی)

2-دولت ها موفق شوند برای سال بودجه مورد عمل از مجلس شورای اسلامی مفاصا حساب بگیرند.

3-استفاده در برنامه ریزیهای آینده 

4- شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجه ای و مدیریت دستگاهها و در صورت لزوم جابجائی عمده و اساسی در اعتبارات امور، فصل و برنامه 

5- شناخت کارآئی دستگاهها در رابطه با عملیات اجرائی و مقایسه آن با اعتبارت مصرف شده.

6- انطباق و مقایسه هزینه ها و در آمدها با سیاست ها و اهداف پیش بینی شده در مملکت.

7-شناخت کامل مدیریت ها در دستگاههای اجرائی ، کمبودها و یافتن لزوم جابجائی و چگونگی ارائه خدمات توسط دستگاهها و شناسائی نقاط ضعف و قدرت مجریان امور.

8-شناختن تداخل وظایف دستگاههائی که کارهای مشابهی را انجام می دهند و انعکاس آن به مراجع ذیربط جهت تصمیم گیری.

9-تحویل کار به افراد متخصص و کاردان 

10- مجلس شورای اسلامی با ملاحظه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات باید مطمئن شود که وجوهی را که طبق قانون بودجه در اختیار دستگاههای دولتی قرار می دهد بنحو مطلوب مصرف شده است.

 
دستور تفریغ بودجه  :

 الف - تاکید بر ایفای وظایف مندرج در قوانین

تا پیش از تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1372 کل کشور، در تهیه گزارش تفریغ بودجه به منظور ایفای وظایف مندرج در قوانین موضوعه ، تنها با مقایسه اطلاعات مالی تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور با اطلاعات مندرج در صورتحساب عملکرد دولت ، نسبت به شناسایی موارد اختلاف و دلایل آن اقدام و نتیجه این فرآیند در قالب بخشهای مختلف بودجه‌ای ، تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه ارائه می گردید . موضوع مهم دراین سالها، عدم ارائه گزارش قسمتهایی از بودجه میباشد که در صورتحساب عملکرد دولت به آن پرداخته نشده است.

ب - تاکید بر ارائه گزارش کلیه قسمتهای قانون بودجه

باتوجه به اینکه صورتحساب عملکرد دولت ، فاقد اطلاعات مربوط به تبصره های قانون بودجه است ، به لحاظ اهمیت این بخش از نظر مباحث مطروحه در آن، دیوان محاسبات کشور اقدام به تهیه عملکرد تبصره های قانون بودجه نمود که از گزارش تفریغ بودجه سال 1372 عملکرد تبصره ها تهیه و به سالهای بعد نیز تسری یافت .

ج - تاکید بر گزارشگری تفصیلی

تا پیش از تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1376، صرفاً گزارش تفریغ بودجه کل کشور تهیه میگردید . گزارش تفریغ بودجه استانی از سال 1376 با هدف ارائه تفصیلی تر اطلاعات بودجهای دستگاههای مستقر در هر استان تهیه ودر سالهای بعد نیز ادامه یافت .

د - تاکید بر ارائه نتایج ناشی از حسابرسی و رسیدگی

برای اولین بار در گزارش تفریغ بودجه سال 1378 کل کشور ، بخشی از گزارشهای حسابرسی موجود به عنوان نمونه درج و در سالهای بعد نیز این روند ادامه یافت . 

هـ - تاکید بر ارائه عملکرد دستگاههای اجرائی

تا پیش از تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1379 کل کشور، بنا به الزامات قانونی موجود، گزارش تفریغ بودجه براساس تقسیمات بودجه ای تهیه و « بودجه » به عنوان سطح گزارشگری در نظر گرفته میشد . در تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1379 کل کشور ، علاوه بر تهیه این گزارش به روال گذشته گزارش تفریغ بودجه مجزا برای هر دستگاه نیز تهیه میشود که سطح گزارشگری آن : دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور است . در گزارش تفریغ بودجه دستگاهی، ابتدا کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء ، بودجه کل کشور استفاده نموده در قالب دستگاههای اصلی طبقه بندی و گزارش تفریغ هر دستگاه اصلی در قالب تقسیمات بودجه ای ارائه می شود .

 ساختار گزارش تفریغ بودجه :

 گزارش تفریغ بودجه کل کشور ـ در حال حاضر ـ در 35 جلد تهیه و شامل قسمت‌های زیر است :

(لازم به ذکر است گزارش تفریغ بودجه هر سال در پایان سال بعد ارائه میگردد .)

1ـ گزارش تفریغ تبصرههای قانون بودجه کل کشور (جلد اول) 

گزارش تفریغ تبصرههای قانون بودجه کل کشور شامل گزارش عملکرد تبصرهها و همچنین نتایج ناشی از رسیدگی به این بخش از بودجه (در قالب موارد واخواهی و اظهار نظر و پیشنهاد ) میباشد . در ابتدای این گزارش، نظرات کلی دیوان محاسبات کشور در مورد بودجه و سایر موارد مرتبط آورده میشود . 

2ـ گزارش تفریغ قسمتهای مختلف قانون بودجه (شامل دریافتها، اعتبارات و بودجه شرکتها) بر اساس ماده 104 قانون محاسبات عمومی کشور (جلد دوم) 

موضوع این گزارش، تفریغ بودجه بر اساس قسمتهای مختلف بودجهای و تطبیق آن با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به منظور شناسایی مغایرتها و تحلیل علل مغایرت میباشد . در این قسمت علاوه بر درج مجدد نظرات کلی دیوان محاسبات کشور، برخی موارد با اهمیت ، ناشی از مطالعه بودجه و عملکرد آن در قالب نسبتها و نمودارهای مربوط درج میشود .

3­ـ گزارش تفریغ بودجه دستگاهی به تفکیک سازمانهای اصلی و دستگاههای تابعه به شرح جدول زیر : 

(جلدهای سوم تا سی و پنجم)
 
  شماره جلد عنوان دستگاه   /  شماره جلد عنوان دستگاه
جلد سوم نهاد ریاست جمهوری   /  جلد بیستم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
جلد چهارم مجلس شورای اسلامی  /  جلد بیست و یکم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
جلد پنجم دادگستری جمهوری اسلامی ایران  /  جلد بیست و دوم وزارت کار و امور اجتماعی
جلد ششم وزارت آموزش و پرورش   /  جلد بیست و سوم وزارت کشور
جلد هفتم وزارت اطلاعات   /  جلد بیست و چهارم وزارت مسکن و شهر سازی
جلد هشتم وزارت امور اقتصادی و دارایی   /  جلد بیست و پنجم وزارت نفت
جلد نهم وزارت امور خارجه  /  جلد بیست و ششم وزارت نیرو
جلد دهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات   /  جلد بیست و هفتم سازمان انرژی اتمی
جلد یازدهم وزارت بازرگانی   /   جلد بیست و هشتم سازمان حفاظت محیط زیست
جلد دوازدهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   /  جلد بیست و نهم سازمان تربیت بدنی ایران
جلد سیزدهم وزارت تعاون  /  جلد سی‌ام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
جلد چهاردهم وزارت جهاد کشاورزی  /  جلد سی و یکم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
جلد پانزدهم وزارت دادگستری  /  جلد سی و دوم بنیاد شهید و امور ایثارگران 
جلد شانزدهم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح   /  جلد سی و سوم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب                                                                          اسلامی
جلد هفدهم وزارت راه و ترابری   /   جلد سی و چهارم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
جلد هجدهم وزارت رفاه و تامین اجتماعی   /  جلد سی و پنجم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 
جلد نوزدهم وزارت صنایع و معادن

در گزارش تفریغ بودجه دستگاهی، عملکرد دستگاههای اجرایی استفاده کننده از بودجه کل کشور به تفکیک مورد ملاحظه قرار می گیرد، ضمن تبیین میزان توفیق دستگاههای مزبور در دستیابی به اهداف بودجهای (در قالب آمار، اطلاعات، جداول و نمودارها)، گزارش­های حسابرسی مرتبط با هر دستگاه که در آن موارد واخواهی و یا اظهار نظر و پیشنهاد با اهمیتی وجود داشته باشد به عنوان معیار سنجش عملکرد آورده شده است . 

مباحث مندرج در گزارش تفریغ هر دستگاه از بخشهای زیر تشکیل شده است : 

الف ـ مقدمه، اهداف و وظایف سازمان اصلی.

ب ـ گزارش تفریغ تبصرههای خاص سازمان اصلی .

منظور از تبصرههای خاص، تبصرههایی میباشد (یا بند یا اجزاء تبصرهای) که در آن عنوان دستگاه اصلی و یا دستگاههای زیر مجموعه ذکر شده باشد .

پ ـ گزارش تفریغ دریافتها و گزارشهای حسابرسی موجود ، شامل اطلاعات تفریغ دریافتها و گزارشهای حسابرسی است . 

ت ـ گزارش تفریغ اعتبارات و گزارشات حسابرسی موجود ، شامل اطلاعات تفریغ اعتبارات و گزارشهای حسابرسی است .

ثـ  ِ گزارش تفریغ اقلام سنواتی و گزارشات حسابرسی موجود ، شامل اطلاعات تفریغ اقلام سنواتی و گزارشهای حسابرسی 

ج ـ گزارش تفریغ بودجه شرکتها و گزارشات حسابرسی ، شامل اطلاعات تفریغ بودجه شرکتها در قالب جداول خلاصه وضعیت بودجه و منابع و مصارف و گزارشهای حسابرسی 

چ ـ سایر موارد در قالب تحلیل‌های آماری، نمودارها و ...

 
گزارش تفریغ بودجه استانی :
 
از سال 1378 و به منظور ارائه تفصیلی تر اطلاعات تفریغ بودجه، گزارش تفریغ بودجه به صورت استانی نیز در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و برای اولین بار در همان سال گزارش تفریغ بودجه سال 1376 به صورت استانی تهیه گردید و در سالهای بعد نیز این روند بطور پیوسته ادامه یافت . 

گزارشهای خاص  :

در سالهای1383، 1384 و 1385، به ترتیب تعداد 10، 14 و 18 موضوع از مسائل مهم و کلان اقتصادی و مالی مورد بررسی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور قرار گرفته که عناوین گزارشهای مورد بحث به شرح زیر است . سال ردیف عنوان

سال 1382

1مصوبات شورای اقتصاد

2 بهینه سازی مصرف انرژی

3زلزله بم

4 حوادث غیر مترقبه

5قراردادهای شرکتهای ملی نفت و گاز

6یارانه ها

7بازسازی کشور افغانستان

8حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی

9قراردادهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ( شرکتهای مخابرات )

10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و آئیننامه اجرایی آن 

سال 1383

1بررسی وضعیت اشتغال (دو شغله بودن) اعضا هیئت علمی دانشگاهها 

2 بررسی تفاوتهای نظام درمانی و کمک‌های پرداختی در این مقوله در دستگاههای مختلف 

3 استفاده از منابع طبیعی اعم از معادن و جنگلها 

4 تأثیر نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر تحقق دقیق و به هنگام بودجه سال 1383 کل کشور 

5 بررسی اقلام یارانه‌ای توزیع شده در کل کشور و مقایسه با مصوبات شورای اقتصاد 

6 وام‌های پرداختی بانکها با دسته‌بندیهای مختلف (نوع اشخاص ـ میزان پرداختی...)

7 قراردادهای شرکت نفت با دسته‌بندیهای مختلف 

8 اشتغال 

9 واگذاری شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی 

10 بررسی نظام وصول و ایصال درآمدها از حیث ساز و کار قانونی و سامانه مالی 

11 بررسی اعتبارات سازمان ملی جوانان 

12 بررسی اعتبارات مواد مخدر 

13 واگذاری اراضی دولتی 

14 بررسی هزینه‌های تحقیقاتی 

سال 1384

1 قانون منع تصدی بیش از یک شغل 

2 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی 

3 بررسی قراردادهای خارجی 

4 دلایل عدم انجام طرحهای عمرانی در موعد مقرر 

5 پرداخت پاداش، کمکهای رفاهی و کمکهای غیرنقدی در شرکتهای دولتی 

6 علل زیاندهی برخی از شرکتهای دولتی

7 حساب ذخیره ارزی و تاثیر آن در اقتصاد کشور 

8 بررسی وضعیت سهام شرکتهای دولتی در شرکتهای فرعی کمتر از 50% (درصد) مالکیت سهام 

9 بررسی راهکارهای چگونگی تحقق دریافت مالیات بر اساس ارزش افزوده 

10 بررسی عملکرد هیات عالی واگذاری موضوع مواد (6 ، 7 و 9) قانون برنامه چهارم توسعه 

11 بررسی منابع تامین کسری بودجه و مقایسه هزینه‌ مالی انواع آن  

12 بررسی نظام مالی خزانه داریکل کشور در ایفای مسئولیت پاسخگویی

13 بررسی عملکرد قانون متمم قانون بودجه سال 1384 کل کشور از حیث تامین کسری بودجه سال مذکور 

14 بررسی وضعیت وجوه اداره شده در طول مدت برنامه سوم و چهارم توسعه

15 بررسی دانشجویان بورسیه دستگاههای اجرایی 

16 نحوه سازماندهی و مدیریت کلان فناوری اطلاعات (IT) در مرکز و استانها 

17 آسیب شناسی قوانین و مقررات در سازمان انرژی اتمی ایران 

18 بررسی فاکتورهای تایید کننده برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکها در وزارت صنایع و معادن

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم خرداد 1388ساعت 0:56  توسط   | 

قوانین ديوان محاسبات كشور

قوانین ديوان محاسبات كشور 

فصل اول - هدف 

ماده 1 - هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت‌مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت‌المال از طريق: 

‌الف - كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور‌استفاده مي‌كنند. 
ب - بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با‌توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه. 
ج - تهيه و تدوين گزارش حاوي نظرات در مورد لايحه تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي. 

فصل دوم - وظايف و اختيارات 

ماده 2 - حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابها درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و‌مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم‌الاجراء. 

تبصره - منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه‌كل كشور استفاده مي‌نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب بشود مي‌باشد.‌واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي‌باشند. 
ماده 3 - بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و‌پرداختها. 
ماده 4 - رسيدگي به موجودي حساب اموال و داراييهاي دستگاهها. 
ماده 5 - بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد‌رسيدگي. 
ماده 6 - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل‌كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل‌كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با‌توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت‌المال. 
ماده 7 - رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختلاف حساب مأمورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات به‌ترتيب مقرر در اين قانون. 
ماده 8 - تجزيه و تحليل لايحه تفريغ بودجه ارسالي از طرف قوه مجريه بر اساس نتايج حاصل از بررسيهاي، رسيدگيها و يا حسابرسيهاي انجام شده‌و تهيه و ارائه گزارش حاوي نظرات به مجلس شوراي اسلامي. 

فصل سوم - سازمان و تشكيلات 

ماده 9 - ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبار مورد نياز آن با‌پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأييد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي‌شود.‌تشخيص، انجام تعهد و تسجيل هزينه‌هاي آن با رعايت قوانين و مقررات از وظايف رئيس ديوان محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به‌اين امور بشوند. 
ماده 10 - مقر ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و‌تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌شود. 
تبصره - بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي‌گيرد. 
ماده 11 - رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و‌تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌شود. 
تبصره - بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي‌گيرد. 
ماده 12 - ديوان محاسبات كشور داراي 4 هيأت مستشاري و يك دادسرا در تهران و 4 هيأت مستشاري و داديار مقيم در 4 منطقه كشور مي‌باشد.‌هر هيأت مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيأت خواهد بود. 
تبصره - هر منطقه شامل چند استان و مقر هر هيأت مستشاري در مركز يكي از استانهاي مربوط خواهد بود. 
ماده 13 - دادسراي ديوان محاسبات كشور از يك دادستان و تعداد كافي داديار و يك دفتر تشكيل مي‌شود. 
ماده 14 - دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي‌اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌شود، بركناري دادستان ديوان محاسبات به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت‌نمايندگان مجلس خواهد بود. 
ماده 15 - ساير اعضاي تشكيلات ديوان محاسبات كشور عبارتند از: 
‌الف - دو معاون. 
ب - تعداد مشاور لازم. 
ج - تعداد كافي حسابرس و مميز حساب و كارشناس فني. 
‌د - مستخدمين اداري. 
ماده 16 - انتخاب هيأت‌هاي مستشاري از طريق زير به عمل مي‌آيد: 
‌رئيس ديوان محاسبات كشور ظرف دو ماه پس از دريافت حكم اسامي 40 نفر از ميان افراد واجد شرايط در ماده 17 را به كميسيون ديوان محاسبات و‌بودجه مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد خواهد نمود. كميسيون از بين افراد مذكور 24 نفر را به عنوان اعضاء اصلي هيأتهاي مستشاري و 8 نفر را به‌عنوان عضو جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد. 
ماده 17 - مستشاران ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري از بين كاركنان امين و متدين و متخصص در امور ديوان محاسبات و‌يا افراد ديگر واجد شرايط مذكور در اين ماده انتخاب مي‌شوند. 
ماده 18 - رئيس و دادستان و اعضاء هيأتهاي مستشاري تا انتخاب و معرفي اعضاء جديد در هر دوره قانونگذاري به كار خود ادامه خواهند داد و‌انتخاب مجدد آنها بلامانع است. 
ماده 19 - جلسات هيأتهاي مستشاري با حضور سه نفر رسميت خواهد داشت و آراء صادره با اكثريت معتبر است. در مواردي كه عده آنها كمتر از‌سه نفر باشد به درخواست هيأت از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور كمبود از بين مستشاران ساير هيأتها انتخاب و در رسيدگي و اتخاذ تصميم‌شركت خواهند نمود. 
ماده 20 - اعضاء جانشين موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور در موارد ذيل به عضويت هيأتهاي مستشاري‌درخواهند آمد: 
1 - در مورد فوت يا استعفا يا بازنشستگي يكي از اعضاء هيأت‌ها. 
2 - در مواردي كه هر يك از مستشاران به علتي براي مدتي بيش از 4 ماه متوالي از انجام وظيفه بازماند. 
تبصره - اعضاء جانشين قبل از اين كه به موجب اين ماده به كار دعوت شوند وظايفي را كه از طرف دستگاههاي مربوط به آنها ارجاع مي‌شود انجام‌خواهند داد. 
ماده 21 - دادستان ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين و مقررات مالي در حفظ حقوق بيت‌المال اقدام مي‌نمايد و در انجام وظايف خود‌مي‌تواند به هر يك از دستگاهها شخصاً مراجعه و يا اين مأموريت را به يكي از دادياران محول نمايد. 
ماده 22 - ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات استخدامي تابع آيين‌نامه خاصي خواهد بود كه از طرف ديوان مزبور تهيه و با رعايت اصل 74‌قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد و تا تصويب آيين‌نامه فوق‌الذكر تابع قانون استخدام كشوري خواهد بود. 

فصل چهارم - نحوه كار هيأتهاي مستشاري 

ماده 23 - موارد ارجاعي كه در هيأتهاي مستشاري مورد رسيدگي و اعلام نظر قرار مي‌گيرد علاوه بر موارد مذكور در اين قانون عبارتند از: 
‌الف - عدم ارائه صورتهاي مالي، حساب درآمد و هزينه، دفاتر قانوني و صورتحساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات‌كشور. 
ب - تعهد زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي. 
ج - عدم واريز به موقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان‌سپرده يا وجه‌الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي‌گردد. 
‌د - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت‌المال مي‌گردد. 
ه - سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال بشود. 
‌و - پرونده‌هاي كسري ابوابجمعي مسئولين مربوط. 
‌ز - ايجاد موانع و محظورات غير قابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير كارشناسان ديوان‌محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان. 
ح - پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد. 
ط - تأييد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركت‌ها و مؤسسات و سازمانهاي مربوطه. 
تبصره - اين هيأتها در صورت احراز وقوع جرم و يا تخلف از ناحيه مسئول يا مسئولين ضمن اعلام رأي پرونده را جهت صدور حكم مقتضي به‌مراجع صالحه ارسال خواهند داشت. 
ماده 24 - هر گاه ثابت شود كه از ناحيه مسئولان بدون سوء نيت ضرري به بيت‌المال وارد شده است از طرف هيأتهاي مستشاري رأي به جبران آن‌طبق ماده 28 اين قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهوري و نخست‌وزير و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد‌علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد. 
ماده 25 - هر گاه ديوان محاسبات كشور ضمن انجام وظايف به يكي از جرايم عمومي برخورد نمايد مكلف است موضوع را از طريق دادستان‌ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي اعلام نمايد. اين امر مانع از ادامه رسيدگي مزبور در ديوان محاسبات كشور نخواهد بود. 
ماده 26 - آراء ديوان محاسبات كشور را دادستان و يا نماينده او براي اجراء به دستگاههاي مربوط ابلاغ و نسخه‌اي از آن را به وزارت امور اقتصادي‌و دارايي ارسال و در اجراي آنها مراقبت مي‌نمايند. در صورتي كه آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است مراتب را به‌مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. 
ماده 27 - هيأتهاي مستشاري اسناد و مداركي را كه مورد تقاضاي دادستان ديوان محاسبات كشور باشد در اختيار مشاراليه مي‌گذارد. 
ماده 28 - آراء هيأتهاي مستشاري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به محكوم‌عليه از طرف وي و دادستان قابل تجديد نظر است. مرجع تجديد نظر‌منحصراً به موارد اعتراض رسيدگي و مبادرت به صدور حكم مي‌نمايد حكم صادره قطعي است. در صورتي كه رأي صادره هيأتهاي مستشاري مستند به‌قبول محكوم‌عليه و دادستان باشد و يا حضوري بوده و ابلاغ نيز واقعي باشد با انقضاي موعد مذكور اين رأي قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. 
تبصره 1 - مرجع رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر محكمه صالحه است كه تشكيل مي‌شود از يك نفر حاكم شرع به انتخاب شوراي عالي قضايي و‌دو نفر از مستشاران ديوان محاسبات به عنوان كارشناس و به انتخاب رئيس ديوان كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند. محل تشكيل محكمه‌مذكور در تهران خواهد بود. 
تبصره 2 - در مواردي كه ابلاغ واقعي آراء هيأتها ميسر نباشد و نيز در مورد آراي غيابي با انقضاي موعد مقرر در ماده 28 دادستان ديوان محاسبات‌مكلف است پرونده را به انضمام رأي صادره و با اظهار نظر به مرجع تجديد نظر مذكور در تبصره يك اين ماده ارسال نمايد. اعلام قطعيت با مرجع‌تجديد نظر مذكور در تبصره يك اين ماده خواهد بود. 
ماده 29 - تقاضاي اعاده دادرسي در موارد زير قبول مي‌شود: 
‌الف - در صورتي كه در نوشتن ارقام يا در عمليات حسابداري اشتباهي شده باشد. 
ب - در صورتي كه ضمن رسيدگي به ساير حسابها ثابت شود كه اقلامي به حساب نيامده و يا مكرر به حساب آمده است. 
ج - هر گاه پس از صدور رأي و حكم اسنادي به دست آيد كه محرز شود اسناد مزبور در موقع رسيدگي موجود بوده ليكن به عللي در دسترس‌نبوده و يا مورد توجه هيأت قرار نگرفته باشد. 
‌د - هر گاه رأي و حكم به استناد اسنادي صادر شده كه مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستري به حكم قطعي ثابت شده باشد. 
تبصره 1 - تقاضاي اعاده دادرسي در محكمه‌اي رسيدگي و مورد صدور حكم واقع مي‌شود كه حكم قبلي را صادر نموده است و منحصر به‌قسمتهايي از حساب است كه مورد تقاضاي اعاده دادرسي واقع شده است تقاضاي اعاده دادرسي موجب توقف اجراي حكم نيست مگر پس از اخذ‌تأمين مقتضي. 
تبصره 2 - محكمه مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را مبني بر قبول و يا رد تقاضاي اعاده دادرسي اعلام نمايد. 
ماده 30 - تاريخ تشكيل و دستور جلسه رسيدگي هيأتهاي ديوان محاسبات كشور و دادگاه مربوطه به دادستان و يا نماينده او و مسئول يا مسئولين‌امر ابلاغ مي‌شود. حضور دادستان يا نماينده او در جلسات رسيدگي الزامي است ليكن عدم حضور مسئول يا مسئولين امر مانع رسيدگي و صدور رأي و‌حكم نخواهد بود و هيأت و دادگاه پس از استماع نظر دادستان يا نماينده او مبادرت به صدور رأي و حكم خواهد نمود. 
ماده 31 - هر گاه يكي از هيأتهاي مستشاري ضمن رسيدگي متوجه شود موردي كه قبلاً رسيدگي و نسبت به آن رأي صادر گرديده است از موارد‌اعاده دادرسي است بايد حسب مورد مراتب را كتباً به محكوم‌عليه يا دادستان اعلام كند. 
ماده 32 - تصحيح و رفع ابهام آراء هيأتهاي مستشاري و احكام دادگاه تجديد نظر با هيأتها و دادگاه صادركننده رأي و حكم مي‌باشد. 
ماده 33 - مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. 
ماده 34 - رسيدگي و صدور رأي از ديوان محاسبات كشور و همچنين احكام مرجع تجديد نظر مبني بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع‌رسيدگي و محكوميت آنان به مجازاتهاي اداري يا تعقيب كيفري در مراجع صالحه نخواهد بود. 
ماده 35 - در مورد كسر ابوابجمعي مسئولين مالي دادسراي ديوان محاسبات كشور مي‌توانند از مرجع تجديد نظر درخواست تأمين خواسته را‌بنمايند مرجع مربوط در صورتي كه دلائل درخواست تأمين خواسته را كافي بداند قرار مقتضي صادر مي‌نمايد. قرار مذكور طبق مقررات اجرايي مربوط‌به احكام تأمين خواسته قابل اجرا مي‌باشد. 
ماده 36 - هيأت عمومي ديوان محاسبات كشور با حضور حداقل 16 نفر اعضاي اصلي هيأتهاي مستشاري با دعوت و به رياست رئيس ديوان‌محاسبات كشور براي رسيدگي به موارد زير تشكيل مي‌شود: 
‌الف - ايجاد هماهنگي در انجام وظايف هيأتهاي مستشاري. 
ب - اظهار نظر در خصوص گزارش تفريغ بودجه و گزارش نهايي. 
ج - اظهار نظر در آيين‌نامه‌ها و روشهاي اجرايي مربوط به نحوه كار ديوان محاسبات كشور. 
‌د - ساير مواردي كه رئيس ديوان محاسبات كشور تشكيل هيأت عمومي را لازم بداند. 
تبصره - تصميمات هيأت مذكور با رأي 12 نفر از مستشاران حاضر در جلسه معتبر است تاريخ جلسات هيأت عمومي و دستور جلسه به دادستان‌ديوان محاسبات كشور اعلام مي‌شود. دادستان ديوان محاسبات كشور مي‌تواند در مذاكرات هيأت عمومي بدون داشتن حق رأي شركت نمايد. 

فصل پنجم - مقررات متفرقه 

ماده 37 - تخلفات اداري اعضاي هيأتهاي مستشاري طبق دستور رئيس به وسيله دادستان ديوان محاسبات در هيأتي مركب از سه نفر از رؤساي‌هيأتهاي مستشاري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. مرجع تجديد نظر در اين مورد هيأت عمومي ديوان محاسبات كشور است. 
ماده 38 - تخلفات اداري رئيس يا دادستان ديوان محاسبات كشور بنا به دستور رئيس مجلس و نظارت كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس‌شوراي اسلامي در هيأت عمومي كه بدون حضور رئيس يا دادستان تشكيل مي‌گردد بر اساس قوانين مربوط مورد رسيدگي و صدور رأي قرار مي‌گيرد.‌مرجع تجديد نظر در اين مورد ديوان عالي كشور خواهد بود. 
ماده 39 - دستگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه، صورتهاي مالي، اسناد و مدارك مربوط را به نحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مي‌نمايد‌به ديوان مزبور تحويل نمايند. حسابرسي و رسيدگي آنها به تشخيص ديوان محاسبات كشور در ادارات ديوان يا محل خود آن دستگاهها انجام مي‌گيرد. 
ماده 40 - تعيين نحوه حفظ و نگهداري و بايگاني صورت حسابهاي مالي و اسناد و مدارك مربوط در دستگاهها به عهده ديوان محاسبات كشور‌است. 
ماده 41 - ديوان محاسبات كشور علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در اين قانون موضوعات مرتبط با وظايف ديوان محاسبات را كه از طرف مجلس‌شوراي اسلامي حسب مورد به آن ارجاع مي‌شود رسيدگي و اظهار نظر مي‌نمايد. 
ماده 42 - ديوان محاسبات كشور براي انجام وظايف خود مي‌تواند در تمامي امور مالي كشور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد مستقيماً‌مكاتبه برقرار نمايد و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه‌گانه و سازمانها و ادارات تابعه و كليه اشخاص و سازمانهايي كه به نحوي از انحاء‌از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند مكلف به پاسخگويي مستقيم مي‌باشند حتي در مواردي كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند. 
ماده 43 - ديوان محاسبات به حسابهاي تا آخر سال 1359 به تفكيك قبل و بعد از انقلاب رسيدگي مي‌نمايد، نحوه رسيدگي به وسيله كميسيوني‌مركب از نمايندگان ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با تصويب مجلس تعيين مي‌گردد و متعاقباً لايحه تفريغ بودجه اين‌حسابها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد. 
ماده 44 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون و همچنين سازمان تفصيلي ديوان محاسبات كشور توسط ديوان مذكور تهيه و پس از تصويب مجلس‌شوراي اسلامي قابل اجرا خواهد بود. 
ماده 45 - قانون ديوان محاسبات مصوب سال 1352 و مواد اصلاحي آن به طور كلي و كليه قوانين و مقررات خاص در مواردي كه با اين قانون‌مغاير است از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است. 
تبصره - تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به تصويب نرسيده مقررات آيين‌نامه‌هاي مورد عمل تا حدي كه با مفاد اين قانون مغاير نباشد‌قابل اجرا خواهد بود. 
ماده 46 - اداره كليه امور مالي و استخدامي و اداري ديوان محاسبات با رئيس ديوان است. 
‌قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و يازده تبصره در جلسه روز دوشنبه يازدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. 
 
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم اردیبهشت 1388ساعت 23:57  توسط   | 

ديوان محاسبات استان خراسان رضوي

شما دانشجویان عزیز می توانید سؤ الات خود را در رابطه با دیوان محاسبات از طریق اطلاعات ذیل با مســؤ لان استانی این دیوان در میان بگذارید :

ديوان محاسبات استان خراسان رضوي
مديركل : جعفر الهياري
پست الكترونيك : Khorasan _ R @ dmk.ir
نشاني : مشهد- ميدان جانبازجنوبي2 – صندوق پستي 91735-379
تلفن : 6-7654112-0511
دورنگار : 7654111

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم اردیبهشت 1388ساعت 1:49  توسط   |